بيان رابطة ضحايا ترهونة: عودة أفراد من عائلة الكاني إلى ترهونة
في يوم الاثنين، 23 سبتمبر 2024، شهدت مدينة ترهونة حدثًا أثار غضب واستياء الأهالي والضحايا. عودة أفراد من عائلة الكاني إلى المدينة، التي شهدت انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، تُعد استفزازًا صارخًا واستخفافًا بدماء الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ.
استفزاز الأهالي والضحايا
عودة أفراد عائلة الكاني إلى ترهونة تُعد انتهاكًا للحرمات واستخفافًا بدماء الضحايا. الأهالي، الذين فقدوا أحبائهم في المقابر الجماعية، يشعرون بالغضب والاستياء من هذه الخطوة التي تُعتبر محاولة لإفلات الجناة من العقاب.
مطالب الأهالي
الأهالي يطالبون النائب العام والمدعي العسكري بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل من ساهم في عودة هذه المجموعة الإرهابية إلى العدالة. كما يطالبون البعثة الأممية ومكتب حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية بالإعلان عن أوامر التوقيف الصادرة ضد المجرمين والعمل على تنفيذها.
الجانب المظلم
التنسيق مع بعض الجهات الأمنية في المدينة لعودة أفراد عائلة الكاني يثير تساؤلات حول دور هذه الجهات في حماية المجرمين. هذا الوضع يعكس ضعف النظام القضائي والأمني في ليبيا، ويُظهر الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية لضمان العدالة وحماية حقوق الضحايا.
النداء للعدالة
دماء الأبرياء ليست سلعة للبيع، والأهالي يرفضون أي محاولة لتبرئة المجرمين. إذا كانت السلطات غير قادرة على ممارسة اختصاصاتها، فإن الأهالي لا يستطيعون تحمل وجود أحد من عائلات المجرمين بينهم. إبعاد هؤلاء الأفراد عن المدينة يُعتبر الحل الأمثل لضمان السلم الاجتماعي.
الخاتمة
في ظل هذه الظروف، يجب على السلطات الليبية والمجتمع الدولي التحرك بسرعة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا. عودة أفراد عائلة الكاني إلى ترهونة تُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام القضائي والأمني في ليبيا على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
إرسال تعليق